اجرای قوانین در حوزه پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: رویکرد مطالبه‌گری از دستگاه‌ها و اجرای قوانین و مقررات در حوزه‌های پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری در طرح «تعیین سازوکار و نحوه مشارکت موثر قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، سومین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، و با حضور اعضای اصلی این شورا برگزار شد.

محمدباقر الفت با اشاره به دستورالعمل سومین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: در این جلسه طرح «تعیین سازوکار و نحوه مشارکت موثر قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر اساس این طرح راهبردهای ۱۲گانه‌ای برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری ترسیم شده است و در ذیل هر یک از راهبردها، اقدامات اجرایی و گام‌های مرتبط با آن تدوین شده است.

وی عنوان کرد: «ارتقای شفافیت»، «جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع»، «تقویت مسئولیت‌پذیری در انجام تکالیف قانونی»، «ارتقاء آگاهی‌های پیشگیری از فساد»، «بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از فساد» از مهم‌ترین راهبردهای تعیین شده در سند مذکور به شمار می‌رود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در این جلسه کلیات طرح مورد تأیید اعضا قرار گرفت و مقرر شد از طریق دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ضمن اولویت‌بندی راهبردهای ۱۲گانه نسبت به تمرکز بر روی راهبردهای مرتبط با «ارتقاء شفافیت»، «جلوگیری از تعارض منافع» و «تقویت مسئولیت‌پذیری در انجام وظایف قانونی» اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح رویکرد مطالبه‌گری از دستگاه‌ها و اجرای قوانین و مقررات در حوزه‌های پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری مورد تأکید قرار گرفت.

الفت گفت: پیش‌بینی می‌شود، در صورت تصویب و ابلاغ نهایی این طرح با تمرکز بر شفاف‌سازی و ارتقاء مسئولیت‌پذیری در انجام تکالیف قانونی از بسیاری از مفاسد در حوزه‌های اقتصادی و اداری پیشگیری شود.