حقوقی و قضایی » نبض جامعه
کد خبر : 2133
سه شنبه - 26 شهریور 1398 - 01:41

تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک برای توسعه سند رسمی

سازمان ثبت تلاش می کند تا با کمک دولت و مجلس نسبت به توسعه سند رسمی اقدام کند.

تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک برای توسعه سند رسمی

سازمان ثبت تلاش می کند تا با کمک دولت و مجلس نسبت به توسعه سند رسمی اقدام کند.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در آئین تکریم و معارفه جمعی از مدیران این سازمان سخن می گفت با تاکید بر ظرفیت ها، استعداد ها و پتانسیل این سازمان مهم حاکمیتی به تشریح نقش این سازمان در رشد و توسعه اقتصادی جامعه پرداختند.

خدائیان با اشاره به اقتصاد تک محصولی یا رانتی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور گفت: دولت رانتی به دولتهایی گفته می‌شود که با استفاده از منابع طبیعی، منابع مالی خود را تامین می‌کنند مانند کشورهایی که وابسته به صادرات نفت، گاز و یا یک محصول کشاورزی هستند و کشور ما از حدود ۸۰ سال قبل تاکنون اقتصادش متکی به نفت و گاز است و از سال ۴۲ به بعد بیش از ۴۰ درصد منابع دولت ناشی از درآمد نفتی است و در برخی مواقع بیش از ۵۰ درصد منابع مالی از فروش نفت و گاز تامین شده است.

وی بی‌ثباتی اقتصادی، مصرف‌گرایی و ایجاد اختلافات طبقاتی را از آثار اقتصاد تک محصولی یا رانتی عنوان کرد و گفت: مادامی که کشور ما نیز تک محصولی و درآمدش ناشی از فروش منابع طبیعی است، ناخود آگاه اقتصادش تحت تأثیر سیاست هایی است که از بیرون مرزها اتخاذ می شود و حال اگر جنگی اتفاق بیفتد یا تحریمی صورت گیرد به کسری بودجه دچار می شود و یا در برخی نوسانات بازار ممکن است با افزایش درآمد مواجه گردد.

معاون قوه قضائیه افزود: در چنین اقتصادهایی چون دولت در تأمین منابعش به مردم متکی نیست و درآمدهای خود را از منابع طبیعی بدست می آورد لذا به جای رونق فعالیت های مولد به وارد کردن کالاهای مصرفی اقدام می شود و به مرور کشور به سمت مصرف گرایی سوق پیدا می کند.

وی اظهار داشت: منابع طبیعی و رانتی که دولت از آن برخوردار است همچنین تأثیرات زیادی نیز از حیث ایجاد اختلاف طبقاتی به جامعه تحمیل می کند به طوری که افرادی که رانت های اطلاعاتی داشته و به منابع مالی دسترسی بیشتری دارند به ثروت های کلان دست پیدا می کنند.

خدائیان افزود: به طور معمول در این کشورها، دولتها مستقل از مردم هستند و خیلی احساس نیاز به جامعه نمی کنند و بخش خصوصی هم یارای مقاومت ندارد لذا تا زمانی که این شرایط حاکم است تنها راه چاره چنین اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب از سالهای قبل مطرح و محورهای آن را تشریح نموده اند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی دانش بنیان و متکی بر مردم و توانمندی های درون کشور که از سالها قبل رهبر انقلاب این موضوع را مطرح و محورهای آن را تشریح کرده اند اظهار داشت: تا زمانی که کشور وابسته به نفت است این مشکلات را دارد و راه چاره آن اقتصاد مقاومتی است.تأکید کرد: باید در چنین شرایطی، بخش خصوصی به میدان بیاید و اقتصاد جامعه را بدست بگیرد و دولت بیشتر نقش نظارتی خود را ایفا کند.

رئیس سازمان ثبت سپس به تشریح نقش این سازمان در اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزودند: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی اتکاء به مالیات است و سازمان ثبت در وصول مالیاتها نقش مهمی دارد زیرا هرگونه معامله ای که بصورت رسمی انجام شود قبل از صدور سند مالکیت مالیات آن بصورت برخط به حساب سازمان امورمالیاتی واریز می شود و هر ساله صدها میلیارد تومان مالیات از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول می شود.
خدائیان وصول معوقات بانکهای دولتی و خصوصی را از دیگر کارکردهای سازمان ثبت برشمرده و افزودند: در سال گذشته بیش از ده هزار میلیار تومان توسط واحدهای اجرای اسناد رسمی سازمان وصول شده و به چرخه اقتصاد جامعه تزریق شده است که این امر در رونق اقتصادی تاثیر گذار است.

رئیس سازمان ثبت سپس به تشریح نقش سازمان ثبت در پیشگیری از جرایم اقتصادی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری پرداختند که از جمله آفتهای اقتصادکشور می باشند.

وی اظهار داشت : افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند و یا از راههای نامشروع ثروت های بادآورده ای بدست آورده اند تلاش می کنند معاملات اموال غیر منقول را با سند عادی انجام دهند زیرا در آن صورت امکان شناسایی آنها توسط مراجع کشف جرم مشکل می شود درحالیکه چنانچه این نقل و انتقالات با سند رسمی صورت بگیرد از فرار مالیاتی و همچنین پولشویی جلوگیری می شود ، سازمان ثبت تلاش می کند تا با کمک دولت و مجلس نسبت به توسعه سند رسمی اقدام کند.

معاون قوه قضاییه از جمله کارکردهای سازمان ثبت را پیشگیری از زمین خواری ذکر کرده و افزودند: با سند دار کردن اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی و اجرای طرح کاداستر و بارگذاری اطلاعات املاک از جمله مالکیت و کاربری آنها مانع تصرف آن اراضی توسط افراد سودجو می شود.

وی =به تبیین نقش این سازمان در حمایت مالکیت معنوی از جمله اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و کمک در تجاری سازی آنها پرداختند و افزودند: این سازمان ضمن ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و حمایت از آنها با دعوت از اساتید داخلی و خارجی و با کمک سازمان جهانی مالکیت معنوی در تجاری سازی امور نقش آفرینی می کند.

خدائیان همچنین تسریع در ثبت شرکتها و شفاف سازی فعالیت آنها از اقدامات سازمان ثبت برشمرد که در توسعه اقتصاد مقاومتی موثر است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بخش املاک و کاداستر، بازرسی و اجرای اسناد رسمی در این سازمان، از مدیران مربوطه خواست تا در ارائه آمارها بسیار دقیق عمل کنند و در جانمایی نقشه ها و لایه گذاری در سیستم کاداستر تسریع نمایند.

وی بر اهمیت تسریع در سندار کردن اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی تاکید و خواستار ورود دستگاههای نظارتی جهت همکاری مؤثرتر دستگاهها در این زمینه شد.

حذف پرونده های فیزیکی، اسکن و آرشیو الکترونیکی پرونده های دفاتر اسناد رسمی، تنقیح بخشنامه ها و دستورالعمل های ثبتی و هوشیاری بیش از پیش حفاظت و اطلاعات و بازرسی سازمان ثبت در زمینه روش های گوناگون تخلف در زیر مجموعه های سازمان ثبت از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر آنها تأکید کرد.