تامین امنیت فعالیت اقتصادی حمایتهای فرابخشی نیاز دارد
معاون رییس قوه قضاییه گفت: امنیت فعالیت اقتصادی در کشور نیازمند حمایتهای فرابخشی است و این موضوع زمینه موفقیت را فراهم می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دیدار با رییس پلیس امنیت اقتصادی: موانع غیرمنطقی فعالیت در حوزه اقتصاد را برطرف کنیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، محمدباقرالفت، دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در نشست مشترک با سردار مقیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی کشور بر ضرورت مشارکت سازمانها و نهادی ذیربط در برقراری نظم وامنیت درحوزه اقتصاد تاکیدکرد و گفت: الفت ما بدنبال این هستیم که در چرخه اقتصادی وقفهای ایجاد نشود و با ایجاد امنیت اقتصادی موانع غیرمنطقی را از جلوی پای فعال اقتصادی برداریم.
الفت در این نشست گفت: قوه قضاییه قصد دارد تمام توان خود را به کار گیرد تا فرمایشات رهبر انقلاب درباره امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی را محقق کند.
وی افزود: در ۲سال گذشته که ستاد اجرای پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی با دستور ریاست محترم قوه قضاییه برپا شد، پیگیریهای مناسبی به منظور حمایتهای حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی انجام شد و دراین مدت موفقیت های چشمگیری با همت همکاران درسطح استانها با ریاست روسای کل دادگستری و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی مراکز استانها به دست آمد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: در این راستا باید با دستگاه اجرایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهایی که متولی حقظ امنیت سرمایهگذاری، برقراری امنیت سرمایه گذاری، حفظ و برقراری امنیت اقتصادی، همکاری مشترک داشته باشیم.
الفت با بیان اینکه تامین امنیت فعالیت اقتصادی در کشور نیازمند حمایتهای فرابخشی است گفت: این موضوع زمینه موفقیت را فراهم میکند و اقدامهایی که بدون همکاری و هم افزایی و بصورت بخشی انجام میشود محکوم به شکست هستند.
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی خیلی قدرتمندتر از سایر قسمت های فساد است گفت: فساد اقتصادی تدوام دارد فشار دارد و هر عنصری را که بخواهد به تنهایی اقدام کند، هدف قرار داده ومعدوم می کند.
الفت بااعلام اینکه قابلیت اتکای خدمات پلیس یکی از ارکان تحقق جهش تولید است گفت: ایجاد و ارتقای احساس امنیت از نیازهای اساسی و بنیادین در فعالیتهای اجتماعی شهروندان است و در پرتو تحقق امنیت پایدار زمینه های نیل و حصول به اهداف عالیه توسعه ملی در ابعاد مختلف میسر می شود.
دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اظهار داشت: امنیت اقتصادی از اصلیترین زیرساخت های توسعه اقتصادی و لازمه پیشرفت فعالان اقتصادی واجرای قانون است.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: امنیت اقتصادی وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که درآن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و بطور بهینه میتواند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازد.
وی افزود: کارکرد اصلی نهادهای تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی این است که از طریق ایجاد یک ساختار باثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش دهند. اگر درخصوص تحقق و اجرای قراردادها وتوافقات به عمل آمده اطمینان وجود نداشته باشد هزینه معاملات افزایش می یابد.
الفت تاکید کرد : باید نهادهای مالی، قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای اجتماعی فعالیت مشترک داشته باشند تا امنیت اقتصادی تامین شود.
همچنین، سردار مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه بنای ما کار پلیسی و برخورد نیست گفت: ما به دنبال تامین، برقراری و حفظ امنیت اقتصادی هستیم.
وی افزود: ایجاد امنیت مطلوب اقتصادی با مشارکت سازمانهای همکار، تمرکز بر مقابله و کشف محموله های کلان وسازمان یافته از جمله سیاست های پلیس امنیت اقتصادی است. رییس پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: پیشبینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی،کشف و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله مراحل اقدام در پلیس اقتصادی است.
سردار مقیمی با بیان اینکه ما مشارکت جو هستیم و سعی داریم امنیت را برای فعالیت اقتصادی فراهم کنیم اظهار کرد: لازمه موفقیت ما تعامل وهمکاری با سازمانها و نهادهایی از جمله قوه قضاییه است.
گفتنی است، در ادامه جلسه نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نیز درباره مشارکت حداکثری با قوه قضاییه تسریع در یکپارچه سازی سامانه های گوناگون نظارت و کنترل، گردش اصلاح و بازنگری قانون و انجام مشترک طرح های علمی و پژوهشی را خواستار شدند.